الوحدة من مفهوم الوصف والظاهر أن حمل المطلق على المقيد من جهة فهم العرف لا من باب المفهوم وغيره قوله في الحكم اى المحكوم به كالاكرام في المثالين قوله ولذلك اى ولأجل ان المفهوم لا يلاحظ في المقام بل المناط هو المنطوق قوله وانما خصّوا لعلّه عطف على متّفقين قوله لا يثبت حجيّة المفهوم يعنى لا يثبت بالاجماع الا المسائل الفقهية كوجوب العمل بالمقيّد وحجية المفهوم من المسائل الأصولية لا يثبت بالاجماع قوله الا على ذلك اى على وجوب العمل بالمقيد قوله لجميع موارد المفهوم ففي أكرم العالم مثلا لو قلنا بعدم مفهوم الوصف يكون العالم وغيره مساويا في الحكم فيكون ذكر العالم من باب التأكيد ولو قلنا بحجيّة وعدم وجوب اكرام غير العالم يكون تأسيسا والتأسيس في جميع موارد الوصف موجود فلازمه ان يكون المفهوم حجة في جميع الموارد لا اختصاص له بمقام المطلق والمقيد فافهم قوله انه اى استلزام التأسيس لحجية مفهوم الوصف قوله ليس من قبيل الامر إذ الإباحة في الامر الواقع عقيب الحظر ملحوظة مرادة ولو مجازا بقرينة العرف والمفهوم في المقام ليس ملحوظا ومعتبرا لا حقيقة ولا مجازا قوله على المقام الثاني اى كون المقيد بيانا للمطلق لا ناسخا له قوله مجازا فيه اى في المقيد قوله وهو فرع الدلالة اى كون المطلق مجازا قوله وهي منتفية إذ المطلق لا يدل على مقيد خاص مع عدم القرينة المتصلة قوله لا يلزم منه اى من منع لزوم المقارنة قوله تقييد الرقبة عطف على قوله بصورة تقدّم اه جواب ثان نقضىّ حاصله ان المراد من الرقبة في اعتق رقبة هو العبد السّالم عن جميع الأمراض مع عدم القرينة على المراد في اللفظ فما تقول هنا فنقول هناك قوله فالمطلق ينصرف فيكون الانصراف قرينة لإرادة السليمة قوله وجوب العمل بهما اتفاقا لازمه في مثل لا تعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا عدم اجزاء اعتاق الكاتب أصلا قوله بدله بعضهم وهو صاحب المعالم ره قوله وأورد عليه وهو سلطان العلماء قوله سيّما قيد لقوله من اين يحصل اه قوله بإرادة الجنس يرد عليه ان نفى الجنس يستلزم نفى افرادها فيكون عاما وكذلك لو أريد من المثال الثاني الذي اختاره صاحب المعالم تعريف الجنس فيبقى الاشكال من كون مثال الأكثرين ومثال صاحب المعالم من باب تخصيص العام لا من باب تقييد المطلق قوله بإرادة الماهية بان يراد من اللام تعريف الجنس لا العهد الذهني إذ هو أيضا معنى النكرة فتكون في سياق النفي مقيدة للعموم فلا يكون بينه وبين المثال الأكثرين فرقا قوله ولا يدفع الاشكال وهو كون مثال الأكثرين من باب تخصيص العام وتقييد المطلق قوله لا فائدة فيه إذ لا استغراق هنا إذ النهى في قوله لا تعتق الكاتب من قبيل نفى العموم فتكون القضية سالبة جزئيّة قريبة بالمطلق وليس من قبيل عموم النفي حتى تكون سالبة كليّة قريبة بالعام قوله لا بحسب كل اه يعنى كون هذه الآية من باب عموم النفي بدليل خارجي والا تكون من باب نفى العموم كنظائرها قوله والا فاللّام اى وان لم يرد دفع التوهّم قوله فهو أوفق يعنى نفى العموم أوفق بالمطلق كما أن عموم النفي أوفق بالعام قوله كونه محتملا بان لم يكن مكاتب ما مبيّنا عند المتكلم ولا عند المخاطب قوله بعد اختيار المكلف بان يقال إن المعنى لا تعتق ما اخترته من المكاتب وهذا كما ترى محتاج إلى التقدير المذكور قوله ذلك الفرد اى الفرد الذي عيّنه المخاطب ولفظ ذلك مفعول للاختيار قوله من باب جاء رجل في كونه معيّنا عند المتكلّم وغير معيّن عند المخاطب قوله انه ليس اه اى جعله من باب جاء رجل الّذى هو من الحكايات والقصص والاخبار ليس من موضوع المسألة الذي هو في انشاء الحكم إذ لو كان كذلك لزم تعليق الحكم على المبهم وهو محال على الحكيم وإلى هذا أشار بقوله ممّا مرّ قوله فيه ان هذا يعنى جعل ما نحن فيه من قبيل جاء رجل اعتق بمثال